با گذشت بیش از سه هفته از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، همچنان بحران در تعیین جانشین او ادامه دارد. در وضعیت جدید مساله به معمایی چهار وجهی تبدیل شده که در آن باید مواضع و ملاحظات پارلمان، رئیس جمهور، دادگاه عالی فدرال و نیز معترضان عراقی مورد لحاظ قرار گیرد. اکنون در ادامه نوشتار حاضر ابعاد و زوایای این معمای چند سطحی مورد بحث قرار می‎ گیرد تا از درون آن چرایی طولانی شدن بحران ارائه شود.

کش و قوس سیاسی میان رئیس جمهور، پارلمان و دادگاه عالی فدرال

در اوایل ماه جاری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرد که در نشست پارلمان در 8 دسامبر 2019 (17 آذر 1398) مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. از این زمان به بعد، به ویژه پس از درخواست آیت الله سیستانی برای تسریع در تشکیل کابینه دولت جدید، تلاش ها تشکیل دولت، بُعد جدیدی به خود گرفت. در همین مسیر، شاهد بوده ایم که تا کنون 6 نامه رسمی میان برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق، ریاست مجلس نمایندگان و دادگاه عالی فدرال این کشور رد و بدل شده است.

در واقع، پس از تایید استعفای عادل عبدالمهدی در 8 دسامبر، محمد الحلبوسی، رئیس استناد به ماده 76 قانون اساسی از برهم صالح رئیس جمهوری درخواست کرد طرف مدت 15 روز نامزدی جدید را برای تصدی منصب نخست وزیر به پارلمان معرفی کند. با این وجود، 10 روز پس از نامه الحلبوسی، برهم صالح طی نامه ای تاکید کرد با توجه به رو به پایان بودن زمان قانونی برای معرفی نخست وزیر جدید، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی هنوز مشخص نیست.

متعاقب نامه برهم صالح، محمد الحلبوسی در نامه ای رسمی به رئیس جمهور یادآور شد که در دوم اکتبر 2018 فراکسیون اکثریت پارلمانی به شما ارائه شد و بر اساس آن بود که عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل دولت کردید. اما مجددا برهم صالح از توضیحات رئیس پارلمان قانع نشد و مساله را برای پی گیری به دادگاه عالی فدرال ارجاع داد و طی نامه ای وضعیت را پیرامون فراکسیون اکثریت پارلمانی جویا شد. در میانه این شرایط هیاتی از فراکسیون «البناء» با برهم صالح نشستی را برگزار کرد تا او را قانع کند نیازی به استعلام از داداگاه فدارل نیست و آن ها متشکل از ائتلاف فتح و دولت قانون به ریاست هادی العامری و نوری المالکی، واجد شرایط معرفی نامزد نخست وزیری هستند.

صدور رای داداگاه فدرال و چشم انداز حل مساله نخست وزیری

پس از کشمکش میان جریان های سیاسی برای انتخاب جانشین عادل عبدالمهدی، در نهایت نشست دادگاه فدرال در 22 دسامبر 2019 (1 دی 1398) با حضور همه اعضا برگزار شد و در پایان آن نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد که پس از شور و مشورت و بررسی دقیق و همچنین رجوع به تفسیرهای قبلی خود از ماده 76 قانون اساسی و احکام صادر شده در این رابطه در سال های 2010 و 2014 میلادی، به این نتیجه رسیده که بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی ذکر شده در ماده مذکور به معنای فراکسیونی است که پس از برگزاری انتخابات، از یک فهرست انتخاباتی یا چند فهرست انتخاباتی ائتلاف یافته تشکیل شده که پس از ورود به مجلس و سوگند قانونی اعضای آن در جلسه نخست، نسبت به سایر فراکسیون های پارلمانی کرسی بیشتری داشته باشد.

اما رای دادگاه فدرال که به نظر می رسد تاثیر زیادی در حل مساله خواهد داشت، به طور کامل کارساز نبود و ساعاتی پس از صدور بیانیه برهم احمد صالح در نامه دیگری به حلبوسی، ضمن تاکید بر این که شرایط دشوار کنونی عراق ایجاب می کند در قبال مسائل قانونی و ملی با دقت عمل شود، بار دیگر درخواست کرد که مجلس نمایندگان این کشور، بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را برای معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری مشخص کند.

در واقع، طی نامه برهم صالح سه جریان و سه نامه مورد بحث قرار می گیرد. یکی ائتلاف البناء به رهبری عامری و مالکی که قصی السهیل، وزیر کنونی آموزش عالی و پژوهش علمی مامور تشکیل کابینه دولت جدید می کنند. دیگری ائتلاف سائرون و متحدان اش که طی نامه ای خود را به عنوان بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی معرفی اما خود را از معرفی نامزد تصدی منصب نخست وزیری معاف می کنند و با نامزد مورد تایید مردم موافقت خود را اعلام می دارند. اما سومین نامه از سوی  174 عضو مجلس نمایندگان، است که ویژگی های نامزد نخست وزیری را مشخص می کنند که از جمله آن ها می توان مستقل و فاقد تابعیت دوگانه باشد و سابقه فعالیت به عنوان وزیر یا نماینده را نیز نداشته باشد.

چرایی تهدید برهم صالح به استعفاء

در میانه چنین وضعیت مبهم و دشواری بر انتخاب نخست وزیر جدید، برهم احمد صالح که در تفسیر مختلف فراکسیون ها گرفتار شده و نمی تواند تصمیمی مستقل را به آسانی اتخاذ کند، بر اساس نقل نزدیکان اش او جناح های سیاسی را به استعفا تهدید کرده است. براساس اعلام نزدیکان برهم صالح، او تاکید کرده آماده است پیش از مامور کردن نامزدی که مقبولیت ملت عراق را به دست نمی آورد، استعفا دهد.

در واقع، ریشه اصلی چنین اظهاراتی از سوی رئیس کاخ السلام را می توان در مخالفت معترضان عراقی با نامزدهایی همچون قصی السهیل ارزیابی کرد. او می داند در صورت معرفی یک نامزد دارای پیشنه فعالیت پارلمان یا حضور در مناصب وزارتی، مورد غضب معترضان واقع شد و همانند عادل عبدالمهدی، مردم خواهان برکناری و استیضاح اش می شوند. در چنین وضعیتی برهم صالح در خوانش معادلات به این اقناع رسیده که باید از این رخداد ممانعت کند.

با تمام این اوصاف، در شرایط کنونی با توجه به رای دادگاه عالی فدرال و تاکید آیت الله سیستانی مبنی بر تشکیل سریع یک دولت قوی و مقتدر در عراق، به نظر می رسد عملی ترین سناریو این است که رئیس جمهور عراق خواسته ائتلاف البناء را در شرایطی که دیگر جناح ها و جریان های سیاسی حاضر به پذیرش مسئولیت و معرفی نامزد جدید برای نخست وزیر نیستند را بپذیرد و قصی السهیل یا هر نامزد دیگری که از سوی این فراکسیون معرفی می شود را مامور تشکیل کابینه دولت کند. واقعیت این است که عراق از هر زمان دیگری بیشتر نیازمند تشکیل اتحاد و ثبات است. در این مسیر نیز اولین گام تعیین جانشینی دارای صلاحیت و اقتدار برای عادل عبدالمهدی است.